به گزارش نماینده به نقل از تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر حقوقی این مرکز اعلام کرد که فارغ از مسائل و ملاحظات فنی مربوط به الکترونیکی کردن انتخابات و لزوم در نظر گرفتن این ملاحظات، طرح حاضر از لحاظ حقوقی واجد برخی ایرادات اساسی است.

اولین و مهم‌ترین ایرادی که در این خصوص مطرح می‌شود، بار مالی ناشی از حکم ماده واحده پیشنهادی است. با این توضیح که برگزاری انتخابات بدون استفاده از تعرفه کاغذی مستلزم انجام هزینه‌های زیادی است و در نتیجه طرح حاضر موجب افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود و از سوی دیگر در این طرح محلی برای تأمین این افزایش هزینه‌ها پیش‌بینی نشده است. فلذا طرح حاضر مغایر اصل هفتادو پنجم قانون اساسی است.

دومین مسئله اساسی که ناظر به طرح پیشنهادی وجود دارد، ابهام در وجوه مختلف آن است. به این صورت که اولا طرح حاضر صرفا به ممنوعیت به کارگیری تعرفه کاغذی پرداخته است و این امر نمی‌تواند به خودی خود، مستلزم تکلیف به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی باشد. ثانیا انتخابات فرآیندی چند مرحله ای است، از جمله ثبت‌نام نامزدها، بررسی صلاحیت نامزدها، رأی‌گیری، شمارش آرا، اعلام نتایج و... لکن مشخص نیست این طرح در مقام الکترونیکی کردن کدام مرحله از مراحل انتخابات است و لذا از این حیث نیز واجد ابهام است.

سومین ایراد کلی که تبصره پیشنهادی با آن مواجه است مربوط به ضمانت اجرای پیش‌بینی شده است. فارغ از ابهام در مفهوم «مشاغل حکومتی» که محرومیت از آن به عنوان یکی از مجازات‌های مقرر در این تبصره پیش‌بینی شده است، هیچ‌گونه تناسبی میان حداقل و حداکثر مجازات و همچنین عمل ارتکابی وجود ندارد و همچنین فاقد هرگونه شاخص عینی برای به کارگیری ضمانت اجرای مذکور است.

لذا با توجه به ایرادات فوق‌الذکر رد کلیات طرح حاضر مورد پیشنهاد است.